کد مطلب:43759 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » خانواده و زندگي

چرا حق طلاق دست مرد است و زن به جز در مواردي نميتواند از شوهرش طلاق گيرد؟

حقيقت اين است كه اسلام به همان ميزان كه به انعقاد پيمان زناشويي اهميت ميدهد، از شكسته شدن آن ناخشنود است; چنانكه قرآن كريم در بسياري از آيات به اهميت ازدواج اشاره كرده و از مؤمنان ميخواهد مقدمات ازدواج افرادي را كه همسر ندارند، فراهم كنند.(ر.ك: سوره نور، 32 / سوره نحل، 72 و... .) رسول اكرمنيز ميفرمايند: هيچ چيز، در پيشگاه خدا محبوبتر از خانهاي كه به ازدواج آباد شده نيست و هيچ چيز در پيشگاه خدا منفورتر از خانهاي كه در اسلام به جدايي (طلاق) ويران شود، نيست.(وسائلالشيعه، ج 16، ص 266 و 267.)

ولي گاهي عدم تفاهم و توافق زن و شوهر، چنان به اوج ميرسد كه نه داوران خانوادگي و نه خود زوجين، از عهده رفع آن بر نميآيند; اينجاست كه راه جدايي براي آنها باز گذاشته شده; چرا كه زندگي خانوادگي، نياز به وحدت و مودت دارد و اين هم چيزي نيست كه يك طرفه و يك جانبه، باشد; بلكه بايد جذب و كشش از هر دو طرف باشد. با زور و اجبار قانوني ميتوان دو نفر را ملزم ساخت كه با يكديگر همكاري كنند و پيمان همكاري خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و ساليان دراز به همكاري خود ادامه دهند; امّا ممكن نيست با زور و اجبار قانوني دو نفر را وادار كرد كه يكديگر را دوست داشته باشند; نسبت به همديگر صميميت داشته باشند و...

بنابراين، هنگامي كه محبت زن از قلب مرد خارج شد يا زن حاضر به ادامه زندگي با مرد نبود، اسلام آنها را وادار به ادامه زندگي نميكند; اگرچه اسلام انواع تدابير اخلاقي و اجتماعي را براي حفظ اين كانون از خطر انحلال به كار برده و به هر وسيلهاي متوسل شده است; به جز زور و قانون; برخي از آن تدابير چنين است: 1. توصيه به شناخت كامل از يكديگر قبل از ازدواج; 2. توصيه به ازدواج با زنان مؤمن و مردان مؤمن (بقره، 221); چرا كه يكي از عوامل مهم استحكام بنيان خانواده مؤمن بودن هر دو طرف است; 3. آگاهي از اينكه انگيزه ازدواج، تنها ارضاي شهوات جنسي نيست; بلكه ازدواج ابزاري براي تربيت فرزند صالح و حفظ نسل بشر است و هدف از آن، رسيدن به آرامش جسمي، روحي، فردي، اجتماعي و مودت و رحمتي است كه خداوند متعال در بين زن و شوهر و خانواده قرار داده است: وَ مِنْ ءَايَـَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ َجًا لِّتَسْكُنُوَّاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَ َلِكَ لاَ ئَيَـَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (روم، 21) 4. توصيه به صلح هنگام بيم از ناسازگاري (نسأ، 128); 5. انتخاب داور از دو طرف براي آشتي دادن بين آنان (نسأ، 35); 6. حضور دو شاهد عادل هنگام طلاق (طلاق، 2); 7. اجازه به مرد براي رجوع به زندگي بعد از طلاق، هنگام عده و... كه تدابير اخير سبب تأخير افتادن طلاق و غالباً منجر به انصراف از آن ميگردد.

مشكل بيخانمان شدن زن و پرداخت مهريه زمان عقد كه گاهي بسيار ناچيز است، از آنجا پيدا شده كه غالباً مردها و زنان گمان ميكنند كار و خدمتي كه زن در خانه مرد ميكند و محصولي كه از آن كارها پديد ميآيد، به مرد تعلق دارد; در صورتي كه اسلام زن را از نظر كار و فعاليت، آزادي كامل داده و هر كاري را كه ميكند به او متعلق دانسته است و قانوني در عقدنامهها موجود است كه هنگام طلاق سرمايهاي را كه مرد از هنگام ازدواج تا طلاق به دست آورده بين او و زن نصف ميشود كه تا حدودي به رفع مشكلات زن كمك ميكند.

قرآن كريم دستور ميدهد اموالي را كه به زن داديد از او باز نستانيد: اگر خواستيد همسر ]ديگري[ به جاي همسر ]پيشين خود[ بياوريد و به يكي از آنان مال فراواني داده باشيد، نبايد از آن ]داده خود[ چيزي باز گيريد; آيا چيزي را كه دادهايد به بهتان و گناه آشكار پس ميگيريد؟ (نسأ، 20)

متأسفانه، طلاق به هر علتي كه باشد (همانطور كه در پرسش اشاره كرديد) آثار منفي از جمله: دوري فرزندان از پدر يا مادر و... را در پيدارد كه براي پيشگيري از اين امر، ضمن اقدامات لازم قبل از ازدواج و هنگام زندگي ]كه قبلاً اشاره شد[ در صورت مجبور بودن به طلاق، مرد، به حكم اخلاق اسلامي وظيفه دارد، شخصيت زن را محترم بداند و از برخوردهاي نامطلوب و منكر و خلاف احسان، مانند: عدم اجازه و ديدن فرزند بپرهيزد و تقواي خودر را زير پانگذارد تا بتواند با همسرش در عين جدايي، وظايف پدر و مادري را براي فرزندانشان انجام دهند; چنانكه قرآن ميفرمايد: آنان ]زنان[ را از همانگونه مسكن كه خود سكونت ميكنيد سكني دهيد به اندازه توانايي خود و به آنان زيان مرسانيد تا بر آنان كار تنگ كنيد و اگر باردار باشند بر آنان انفاق كنيد تا بار خودشان را بنهند و اگر ]پس از جدايي[ فرزند شما را شير دهند مزد ايشان را بدهيد و با يكديگر به وجه پسنديده رفتار كنيد و اگر ]در شير دادن[ با هم اختلاف كنيد، پس زن ديگري شير دهد. (طلاق، 6)(ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري;، ص 209 ـ 320، انتشارات صدرا / محبت خانواده در قرآن، احمد بهشتي.)

دليل دادن حق طلاق به مرد اين است كه بالأخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد; اسلام نيز، كسي را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثير قرار ميگيرد و از نظر مديريت جمعي قويتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه ادارهاين زندگي را هم بر او واجب نموده است.

يكي از شؤون اين مديريت و مسئله اجراي طلاق است كه از چند حال خارج نيست:

1. حق طلاق به دست مرد باشد.

2. حق طلاق به دست زن باشد.

3. هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،

4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،

5. اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.

فرض پنجم به دلايلي كه گفته شد صحيح نيست.

فرض چهارم هم با اشكالاتي روبهرو است و با حكمت وضع قانون طلاق، منافات دارد; زيرا ممكن است يك نفر خواهان طلاق و ديگري خواهان آن نباشد.

فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد و اين مسئله را بعضي كشورهاي غربي تجربه كردهاند و حتي آمار طلاق در آنها به 51 درصد ازدواجها ميرسد.

فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها افزون بر اين كه آمار طلاق را بالا ميبرد و زيرا از نظر آمار به طور غالب خانمها تقاضاي طلاق را دارند، باعث سستي كانون خانواده نيز ميگردد، در نتيجه بهترين فرض صورت اول است; البته، محدوديت هايي براي مرد در اعمال اين حق، در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از تضييع حقوق خانمها ميگردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز، زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي ميشود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي و طلاق خلعي و...; بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد. همچنين براي طلاقهاي ناجوان مردانه و هوسگونه مردان نيز تمهيداتي ديده شده است تا حق زن پايمال نشود.(ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري، ص 300، انتشارات صدرا ; پرسشها و پاسخها، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها مركز فرهنگي، دفتر هفتم، ص 236، انتشارات پارسايان.)